قرار أميركي عاجل يصدم النظام السوري

قرار أميركي عاجل يصدم النظام السوري

أعلن التحالف الأميركي لأجل سوريا، أن الحكومة الأميركية أخطرت الكونغرس رسمياً استجابتها لمطالبه وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم 23 التي عُلقت بموجبها العقوبات على النظام السوري عقب الزلزال المدمر في شباط الماضي، والذي يعد نكسة سياسية للنظام.

وقال محمد غانم عضو التّحالف الأميركي لأجل سوريا، على حسابه بموقع “تويتر”، “أخطرت الحكومة الأميركية الكونغرس الأميركي رسميّاً استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامّة رقم 23 التي عُلّقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد عقب الزّلزال في شهر شباط والتي تنتهي صلاحيتها في 8 آب العام الجاري، وبذلك تعود العقوبات الأميركية على النظام إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزّلزال”.

وأكّد غانم أن ذلك يعد “نكسة سياسيّة لنظام الأسد وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات عنه طيلة الأشهر الماضية، وانتصارا لجهود العمل السياسي لمنظّمات الجالية السورية الأميركية في واشنطن”.

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، جمدت الولايات المتحدة، عقوبات فرضتها على النظام السوري، لمدة 180 يوماً لمساعدة المتضررين.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ إن العقوبات الأميركية على سوريا لن تقف في طريق إنقاذ جهود المواطنين السوريين، مشيراً إلى إصدار رخصة عامة لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال، حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء.

ولفت إلى أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

ومنحت الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على النظام.

وحاول النظام وحلفاؤه الاستفادة بشكل كبير من كارثة الزلزال لإعادة تعويمه عربياً ودولياً، إلا أن جهوده باءت بالفشل خصوصاً على المستوى الاقتصادي مع توسع الأزمة في مناطق سيطرته لأعلى المستويات.