زيادة الحد الأدنى للأجور.. تصريحات عاجلة ومبشرة بهذا الخصوص

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك عن توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقيمة الحقيقية خلال هذا العام، مؤكدًا على التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وشدد شيمشك على أن الحد الأدنى للأجور في تركيا ليس منخفضًا مقارنة بالدول النامية، لكنه أقر بالصعوبات التي يواجهها المواطنون في تغطية نفقاتهم.

وأكد أن الزيادة المتوقعة ستكون ملموسة بالقيمة الحقيقية.

وأوضح شيمشك أن تكلفة استبعاد الحد الأدنى للأجور من الضريبة تبلغ 670 مليار ليرة تركية، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن تركيا شهدت زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.5% بالقيمة الحقيقية على مدى العشرين عامًا الماضية، مما يعكس النمو الحقيقي للاقتصاد بنسبة 5.4%.

وأكد أن تركيا لديها أحد أعلى مستويات الحد الأدنى للأجور بين الدول النامية، باستثناء بولندا، مما يبرز مكانة تركيا الاقتصادية.

وأشار شيمشك إلى تدفق موارد مالية قدرها 78 مليار دولار منذ نهاية مارس، مما يعزز كفاية احتياطيات البنك المركزي.

ويهدف البرنامج الاقتصادي للحكومة إلى خفض التضخم بشكل دائم وضمان استقرار أسعار الصرف، وفق شمشك الذي شدد على أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ليست على جدول الأعمال هذا العام، مشيرًا إلى أن تصحيح الموازنة سيتم من خلال مكافحة التهرب الضريبي.

وتوقع شيمشك أن ينخفض التضخم إلى الأربعينيات في أكتوبر، وربما في سبتمبر، مع توقعات بأن ينخفض إلى أقل من 30% بحلول هذا الوقت من العام المقبل.

وأكد الوزير على تعزيز الثقة في أصول الليرة التركية وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.