قرار سار يفرح قلوب اللاجئين ومن ضمنهم السوريين
وبعد مرور عام تقريبا على وعودها، تهدف الحكومة الألمانية المقبلة إلى تحسين حقوق السوريين واللاجئين وتسهيل عملية الهجرة للعمال المهرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية.
تم الإعلان عن هذه الخطة من قبل الحكومة الائتلافية التي تضم الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر والديمقراطيين الأحرار. وتهدف هذه الخطة إلى جعل ألمانيا وجهة أكثر جاذبية للمهاجرين وتسهيل عملية اندماج طالبي اللجوء.
كما تم الاتفاق على إقرار قانون يسمح بالتعدد الجنسي. كان أحد المتطلبات السابقة للحصول على الجنسية الألمانية هو أن يتخلى المتقدم عن أي جنسية أخرى، على الرغم من وجود استثناءات لمواطني دول الاتحاد الأوروبي.
سيسمح القانون الجديد للأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين بالحصول على الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا في ألمانيا لمدة خمس سنوات.
وهي خطوات تهدف الحكومة الألمانية من خلالها إلى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين وتسهيل اندماجهم في المجتمع الألماني.
وتهدف الحكومة الألمانية المقبلة إلى تحسين حقوق العمال المهاجرين وتسهيل هجرة العمال المهرة من جنوب أوروبا وتركيا في الستينيات والسبعينيات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة النظر في الشرط الأساسي للحصول على الجنسية، والذي يعتبر مثيراً للجدل في القانون الجديد، واستبداله بمعيار أكثر وضوحاً.
سيتمكن طالبو اللجوء الذين يحملون تصريح إقامة مؤقتة من الحصول على إقامة أكثر أمانًا وسيتمكنون من إحضار أفراد أسرهم معهم بعد تحسن اندماجهم في المجتمع في غضون أربع إلى ست سنوات.
واتفقت الأحزاب السياسية على عدم زيادة معدلات الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، كما وعد الحزب الليبرالي في برنامجه الانتخابي.
من ناحية أخرى، تم التوصل إلى اتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة ابتداء من السنة الأولى من وصوله إلى السلطة.
كما سيتم تخفيض سن التصويت من 18 إلى 16 سنة.
وهي خطط تهدف الحكومة الألمانية المقبلة من خلالها إلى تحسين وضع العمال المهاجرين وتسهيل الهجرة للعمال المهرة، فضلا عن إصلاحات أخرى تتعلق بالنظام الضريبي والحد الأدنى للأجور وحقوق التصويت.
