زيادة على الحد الأدنى للأجور كل 3 شهور.. تصريحات عاجلة بهذا الخصوص
قدم حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان يتضمن لوائح بشأن تحديث الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أشهر بسبب التضخم، وزيادة أدنى معاش تقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور ودعم صغار التجار.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”، قدم حزب الشعب الجمهوري مشروع القانون إلى رئاسة الجمعية الوطنية التركية الكبرى لتعديل قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي العام.
يتضمن الاقتراح لوائح لتحديث الحد الأدنى للأجور كل ثلاثة أشهر بسبب التضخم، وزيادة أدنى معاش تقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور ودعم صغار التجار.
ويهدف الاقتراح، الذي وقعه نواب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري علي ماهر بصارير، وجوخان غونايدين، ومراد أمير، إلى حماية القوة الشرائية للعاملين ذوي الأجور الدنيا، ورفع أدنى معاش تقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، وتخفيف العبء الضريبي على صغار التجار بدعم من الخزانة.
وفي التبرير العام للمقترح، تمت الإشارة إلى أن غالبية الموظفين في تركيا هم من أصحاب الحد الأدنى للأجور، ولا يمكن للمواطنين المؤهلين للتقاعد الحصول على دخل يوفر ظروف العيش الكريم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
ويعد الأجراء من الفئات الاجتماعية المتضررة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ولوحظ أن صغار التجار والمواطنين المتقاعدين حضروا، وأن TÜIK حسبت معدلات التضخم بشكل غير كامل وأن تحديد الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في السنة على الرغم من ارتفاع التضخم تسبب في انخفاض القوة الشرائية للعمال.
وذكر أنه وفقا لتوقعات البنك المركزي فإن التضخم سيكون في أحسن الأحوال عند 36 بالمئة نهاية العام، وتم التأكيد على أن غالبية المواطنين المتقاعدين والأرامل والأيتام يتقاضون رواتب شهرية أقل من الحد الأدنى للأجور وأن تقريبا جميع المتقاعدين لديهم دخل تحت خط الفقر.
