خبر غير سار لـ99% من السوريين في تركيا

ومن الجدير بالذكر أن نظام الوساطة الحالي لا يعتبر حلاً جذريًا لأزمة الإيجار، ويجب التفكير في حلول أكثر جدية لضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، في الفترة الأخيرة، شهدت تركيا زيادة في النزاعات المتعلقة بالإيجار، حيث أصبحت تمثل نسبة كبيرة من القضايا المعروضة في المحاكم المدنية.

وفي سياق متصل، أفادت دراسة أجراها موقع “10 خبر” الإخباري بأن النزاعات بين المستأجرين وأصحاب المنازل بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات أسفرت عن وقوع عدة حوادث واعتقال العديد من الأشخاص.

تلك الأحداث تأتي في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا في العام 2023، وتجعل من الضروري البحث عن حلاً سريعاً لأزمة السكن لتفادي تصاعد النزاعات وحماية حقوق المواطنين.